اكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ رفع السرية المصرفية يجب أن يكون تلقائيًا عن كل من يتولى مسؤولية عامة، مشيرًا إلى أنّ هناك اقتراحات جريئة لنقل المطالبات من الحراك والقوى السياسية الى قوانين كلام كنعان جاء بعد اجتماع اللجنة الفرعية لبحث ٥ بنود تتعلق بالأموال المنهوبة والاثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية وقال: تبيّن لنا أن قانون الإثراء غير المشروع هو الأساس الذي يمكن العمل عليه وتطويره وإدخال تعديلات عليه. وأعطينا مهلة لفريق من اللجنة الفرعية حتى الثلاثاء المقبل لاعداد مسودة تتضمن صيغة موحدة نناقشها بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية يضاف إليها المحكمة الخاصة بالجرائم المالية
واضاف: الاجتماعات ستكون متتالية وورشة العمل ستشمل كل قوانين مكافحة الفساد، فعملنا هو لجعل لبنان دولة لها إمكانية فعلية للمحاسبة من خلال التشريعات والقوانين
وتابع قائلاً: اقتراحات القوانين المرتبطة بمكافحة الفساد سبقت ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ ومرحلة ١٧ تشرين تسهم في خلق أجواء مساعدة على الاقرار و التعديلات التي ندخلها على القوانين التي بين ايدينا حول مكافحة الفساد تحول كل مواطن متضرر وقادر على الملاحقة لتتم المحاسبة
