عقد اليوم الاجتماع الاقتصادي المالي المنتظر في قصر بعبدا للبحث في ملف اليوروبوند وحسم الخيار في شأن السندات.
وترأس الاجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضره كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزيري المال غازي وزني، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، رئيس جمعية المصارف سليم صفير.
وضم لقاء ثلاثي كلا من عون وبري ودياب، قبيل الاجتماع المالي الموسّع.
وتلا الاجتماع جلسة لمجلس الوزراء.
وفي وقت لاحق، تلا مدير عام رئاسة الجمهورية د. انطوان شقير البيان اثر انتهاء الاجتماع الاقتصادي المالي وفيه اعلن ان المجتمعين قرروا الوقوف الى جانب الحكومة في اي خيار ستعتمده في مجال ادارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة.
كذلك، تم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة المبنية على اصلاحات مالية وادارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية كما وردت في البيان الوزاري.
وكان الاجتماع قد عرض الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات اليوروبوندز والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات التي انعقدت
