الإعلام ليس مكسرعصا. فلم يعد مسموحاً في كلّ مرّة تحتدم فيها المواجهات في الساحات، أن يتعرّض الجسم الإعلامي للاعتداء خلال النقل المباشر بالصوت والصورة
وناهيك عن ما يتعرض له الإعلاميون من قبل بعض الأشخاص على الطرقات، يبدو أن السياسة القمعية التي تنتهجها السلطة بوجه الثوار لم ولن يسلم منها حتّى الصحافيون إذ خلال الاشتباكات بين عناصر مكافحة الشغب ومتظاهرين أمام ثكنة الحلو في مار الياس أمس، لم يسلم المصورون والمراسلون على الأرض من القوّة المفرطة التي استخدمتها القوى الأمنية لتفرقة المتظاهرين وأصيب مصوّر “النهار” الزميل نبيل اسماعيل اثر تراشق الأحجار، كما طُرح مراسل قناة “الجديد” الزميل حسان الرفاعي أرضاً خلال المواجهات. كذلك مُنع الزميل رامز القاضي من اتمام رسالته في كورنيش المزرعة، وجرى الاعتداء على الكاميرا كما نقل الزميل المصوّر في قناة “أم تي في” جوزف نقولا إلى المستشفى بعد تعرّضه للضرب من القوى الأمنية وتعرضت الزميلة رفيف سوني الى الضرب المبرح على رأسها من قبل القوى الأمنية مما أفقدها ذاكرتها وبصرها بحسب أصدقائها ووقع سجال بين المصورين والعناصر الأمنية بعد منعهم من الاقتراب من البوابة الرئيسية للثكنة، وسط انتشار أمنيّ كثيف نقابة المحررين تستنكر وقد استنكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بشدة الإعتداء الذي تعرّض له الصحافيّون والإعلاميّون والمصورون ليل أمس وهم يتوّلون تغطية الأحداث، وهو يندرج في سلسلة الإنتهاكات الصارخة التي تطاولهم منذ السابع عشر من تشرين الأول المنصرم. ورأت ان “ما أقدمت عليه القوى الأمنية مدان ومرفوض، ولن نسكت عنه. ويتعيّن على وزيرة الداخلية أن تفتح تحقيقا في الإعتداء واتخاذ التدابير العقابية والمسلكية في حق من قمع الزملاء الصحافيين والإعلاميين من دون هوادة، مستخدما القوة المفرطة وغير المبررة إطلاقا ولفتت إلى انها سوف تعلن في وقت لاحق عن سلسلة من الإجراءات دفاعًا عن الزملاء، وصونًا لكرامتهم، ودفاعًا عن حقهم في ممارسة عملهم بأمن وحرية
