قالت الناطقة الرسمية باسم «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، وجد رمضان، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة، أول من أمس (الثلاثاء)، بإدانة العضو في «حزب الله»، سليم جميل عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري «ليس نهائياً بعد، وستتبعه ثلاث خطوات متتالية، هي: تبليغ عياش بحكم الإدانة، وتبليغ حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا بحكم عدم الإدانة
وأوضحت رمضان لـ«الشرق الأوسط» أنّ «رئيس القلم يتخذ كل الخطوات المعقولة لتبليغ المتهم بالحكم، سواء أكان بالبراءة أم بالإدانة. ولأن محاكمة المتهم كانت غيابية؛ فإن رئيس القلم سيقوم بتبليغ السلطات اللبنانية نسخة مصدقة من الحكم، ويُتوقع أن تقوم هذه السلطات من ثَمّ بتبليغها للمتهم متبعة إجراءات التبليغ المعتادة حسب القانون اللبناني
وتابعت: أما الخطوة الثانية، فكانت عندما أعلنت غرفة الدرجة الأولى أنها أمهلت المدّعي العام أول من أمس، منذ تاريخه وحتى الأول من أيلول (سبتمبر) 2020، ليودع ملاحظاته الكتابية على تحديد العقوبة وطلب من فريق الدفاع عن عياش الجواب على الملاحظات كتابياً بمهلة لا تتخطى 15 من الشهر نفسه، لتقوم بعدها غرفة الدرجة الأولى بدراسة وتقييم هذه الملاحظات قبل تحديد جلسة علنية لتلاوة العقوبة في وقت لاحق. وبعد ذلك، يكون لدى الفرق مهلة 30 يوماً لإيداع إشعار بالاستئناف بالحكم أو بالعقوبة أو الاثنين معاً، إذا أرادوا
وعن الآليات التي يمكن اتباعها من قِبَل المحكمة في حال عدم قدرة أو تمنع السلطات اللبنانية الوصول إلى عياش، قالت رمضان: «إننا لعلى ثقة بتعاون لبنان مع المحكمة الخاصة بلبنان، ومن غير المناسب التكهّن بما ستقوم به السلطات البنانية لتنفيذ العقوبة
وفيما خصّ العقوبة التي يمكن أن تحدّد انطلاقاً من التهم الموجهة إلى عياش، لفتت رمضان إلى أنّ «إجراءات تحديد العقوبة أمام المحكمة الخاصة بلبنان منفصلة عن إجراءات المحاكمة»، مضيفةً أنه «قد يقدم المدعي العام والدفاع أي معلومات ذات صلة يمكن أن تساعد غرفة الدرجة الأولى في تحديد عقوبة مناسبة، كما يمكن أيضاً أن تأذن غرفة الدرجة الأولى للمتضررين المشاركين بتقديم ملاحظات تتعلق بأثر الجرائم الشخصي عليهم، ويجوز الحكم على الشخص المدان بالسجن لغاية المدة الباقية من حياته
وفي حين لفتت إلى أنّ «النطق بالعقوبة يكون في جلسة علنية مستقلة»، أوضحت أنه إذا كان الشخص المدان طليقاً ولم يكن حاضراً في وقت النطق بالحكم والعقوبة، تصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف بحقه، ويجوز للمدعي العام والشخص المدان كليهما استئناف الحكم أو العقوبة
أما إذا أوقف المتهم في وقت لاحق فيجوز له أن يطلب خطياً محاكمته من جديد أو يلجأ إلى خيارات أخرى، منها أن يقبل الحكم و/ أو العقوبة قبولاً خطياً أو أن يستأنفهما، أو أن يقبل الإدانة، ولكن مع طلب عقد جلسة جديدة لتحديد العقوبة
ورأت رمضان أنه «من المبكر التكهّن بالعقوبة قبل تحديد جلسة النطق بها، وعند تحديد العقوبة ستصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرات توقيف محلية ودولية جديدة بحق عياش
