في معلومات صحيفة الأخبار، لعبَ حزب الله دوراً أساسياً في فضّ «الإشكاليات» بين حلفائه، وهو الذي دفع في اتجاه الاجتماع بين برّي وباسيل والاتفاق تحت سقف عنوانين: تأليف حكومة تكنوقراط والاستمرار في دعم حسان دياب، بعدَ تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بشرط الحكومة التكنوسياسية واتجاه الوزير جبران باسيل الى حسم موقفه من الخروج من الحكومة، على أن يتم تذليل كل العقبات التي تتعلق بالحقائب والحصص والأسماء وفقَ هذه المعادلة. وفيما أعادت مصادر مطلعة التأكيد على «إيجابية» الاجتماع، أشارت إلى أننا في المربّع الأخير والجميع في انتظار لقاء بري ودياب الذي سيجري بعض الروتوش على التشكيلة التي سيتوجه بها دياب الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
كما اكدت مصادر الجمهورية انّ البحث ما زال يدور حول حكومة الـ18 وزيراً، الّا اذا استجد ما أوجب توسيعها في آخر لحظة الى حكومة من 24 وزيراً بلا وزراء دولة. وامّا خريطة الحقائب الوزارية لحكومة الـ18 وزيراً، فيبدو انه سيتم تثبيتها كالآتي
– الفريق الرئاسي (رئيس الجمهورية والتيار وتكتل لبنان القوي): الخارجية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الطاقة، البيئة، العدل، السياحة والاقتصاد، الشؤون الاجتماعية والمهجرين
– الرئيس المكلف واللقاء التشاوري: الداخلية، الاتصالات والاعلام، التربية والشباب والرياضة، العمل والتنمية الادارية
– الثنائي الشيعي: أمل: المالية والثقافة. و«حزب الله»: الصحة والصناعة
– المردة: الاشغال
وقد لخصت الاوساط القريبة من طبخة تشكيلة حكومة دياب لصحيفة النهار المعادلة السياسية التي أدت الى تقدم عملية انضاج الولادة الحكومية بالآتي: “حزب الله” ضغط لتعويم تكليف دياب والرئيس نبيه بري تحرك في هذا الاتجاه والوزير جبران باسيل “كوع” عن موقف سلبي كان يزمع اتخاذه ولكنه سيخرج بحصة وازنة جدا لتياره في الحكومة، والرئيس المكلف دياب رضخ لتعديل عدد من الاسماء. ولن يكون الحزب التقدمي الاشتراكي ممثلا فيهاً
وقالت هذه الاوساط انه جرى مساء امس اسقاط الأسماء على الحقائب الوزارية وحلت مبدئيا آخر العقد بموافقة الوزير باسيل على مشروع حل متعلق بتوزير دميانوس قطار في وزارة العمل وقد نقل شادي مسعد الى باسيل هذا الاقتراح الذي وافق عليه. وتحدثت الاوساط عن امكان ولادة الحكومة غداً على أبعد تقدير وقالت إن الغداء الذي سيجمع ظهر اليوم الرئيس بري ودياب في عين التينة سيشهد عرض مسودة التشكيلة الحكومية وبت اسماء الوزراء الشيعة بعدما وزعت الحقائب بين كل القوى الحكومية وبت توزيع الحقائب السيادية الاربع
