مع انتهاء الانتخابات البلدية في معظم المحافظات اللبنانية، باستثناء محافظة الجنوب التي تُختتم فيها الجولة الانتخابية نهاية هذا الأسبوع، يُطرح سؤال جوهري: هل كانت هذه الانتخابات خطوة نحو التغيير أم تجديدًا للواقع القائم؟
شهدت هذه الانتخابات نسبة مشاركة منخفضة، خاصة في المدن الكبرى مثل بيروت وطرابلس، حيث لم تتجاوز نسبة الاقتراع 20%، مما يعكس حالة من اللامبالاة الشعبية تجاه هذا الاستحقاق الديمقراطي .
المفارقة أن العديد من الناخبين عادوا لاختيار نفس الوجوه التي طالما اتُهمت بالفساد وسوء الإدارة، مما يطرح تساؤلات حول جدية الرغبة في التغيير. ففي بعض المناطق، تحالفت العائلات والأحزاب لإعادة إنتاج السلطة المحلية نفسها، متجاهلين دعوات الإصلاح والمساءلة .
هذا السلوك الانتخابي يُظهر أن التغيير لا يمكن أن يأتي من النخبة السياسية فقط، بل يتطلب وعيًا شعبيًا وإرادة جماعية لكسر حلقة الفساد والمحاصصة. فالانتخابات البلدية ليست مجرد استحقاق محلي، بل هي مؤشر على المزاج العام وقدرة المجتمع على المحاسبة والتجديد .
لذلك، لا يحق لمن اختار الفاسدين أن يشتكي من الفساد، ولا لمن امتنع عن التصويت أن يلوم النتائج. فالمشاركة الفعّالة والاختيار الواعي هما السبيل الوحيد لبناء دولة القانون والمؤسسات.
